الوصف
وعلى ذلك تأتي هذه الكتاب بمحاولة علمية منظمة لبيان جملة الوسائل القانونية المدنية التي أوجدها المشرع الأردني لحماية معاملات التجارة الإلكترونية، حيث يُنظم التعاملات الإلكترونية في المملكة الاردنية الهاشمية حزمة من القوانين والانظمة كقانون المعاملات الإلكترونية القانون المدني، قانون حماية المستهلك، نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الإلكتروني، وسياسة تسجيل أسماء النطاقات الوطنية (jo.).
إلى جانب ذلك يتناول الكتاب بالبحث والتحليل موضوع التحكيم الإلكتروني، حيث أن إعمال الحماية القانونية المدنية لمعاملات التجارة الإلكترونية يفترض معه وجود وسائل لفض منازعات التجارة الإلكترونية تتوافق مع طبيعة هذه النزاعات ( ). وهنا يعد التحكيم الالكتروني أبرز الوسائل لفض منازعات التجارة الإلكترونية نظرًا لما يتمتع به من سمات تنسجم مع الطابع الرقمي لتلك المنازعات. وعليه ستتناول الكتاب أيضًا موقف المشرع الأردني من التحكيم الإلكتروني؛ كأداة لفض منازعات التجارة الإلكترونية، وكأحد الوسائل التي أوجدها هذا المُشرع التي تتضافر مع الوسائل المدنية الأخرى لتكريس الحماية القانونية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية والمتعاملين بها في الأردن.












المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.